پیشنهاد حسینی برای سپردن تطبیق سیاست‌های کلی قانون اساسی به شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۴۸۷۷
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد کرد تا همانگونه که تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، تطبیق سیاست های کلی اصول قانون اساسی نیز به شورای نگهبان سپرده شود.
به گزارش ایسنا، سید شمس الدین حسینی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (دوشنبه)مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در روزهای پایانی سال سوم خدمت در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم؛ تجربه سه سال گذشته به ما آموخته است که از وظایف اصلی نمایندگان، حفظ جایگاه مجلس در چهارچوب قانون اساسی و به فرموده امام و رهبری مجلس در رأس امور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مطابق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. آنچه اکنون شاهد آن هستیم تراضی امر نظارت بر مصوبات مجلس بین شورای عالی نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پیشنهاد می کنیم همانگونه که تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، تطبیق سیاست های کلی اصول قانون اساسی نیز به شورای نگهبان سپرده شود. تجربه قوانین بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیش روی ما است و با سازوکار فعلی تراضی نظارت رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم با دست اندازی ها و دست اندازهای فراوان مواجه خواهد شد.
نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی در خصوص واقعه رخ داده در روستای دانیال حوزه انتخابیه اش، یادآور شد: تصمیم به موقع رئیس مجلس و حضور سریع و مسئولانه همکاران کمیسیون امنیت ملی در سلمانشهر و تحقیق دقیق و میدانی ایشان شایسته تقدیر است، اما در این خصوص لازم است دو امر انجام شود؛ اولین اقدام عاجل در برخورد با مسببان و عاملان کشته شدن مرحومان میرزاعلی دانیال کناری و سیامک دانیال کناری و مجروح شدن چند تن دیگر از اهالی روستا است. همچنین انتظار می رود گزارش گروه تحقیق کمیسیون امنیت ملی خطاب به دستگاه های ذیربط مانند فراجا، قوه قضائیه و سازمان اوقاف هر چه سریع تر مبنای عمل قرار گیرد و نتیجه آن اعلام شود.
حسینی در در مورد مسائل حوزه انتخابیه اش خطاب به مسئولان ذی ربط گفت: شایسته است وزیر راه و امور اقتصادی مصوبه هیأت وزیران مبنی بر کنسرسیوم آزادراه چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر را اجرایی کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي نگهبان سید شمس الدین حسینی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مجلس یازدهم وزارت آموزش وپرورش فراكسيون انقلاب اسلامي نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران نرخ خرید تضمینی گندم ناصر کنعانی مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس وزارت آموزش وپرورش مجلس یازدهم مصوبات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۴۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟